البرلمان: ذكرى إعلان الجمهورية مناسبة لتجديد الالتزام بالإصلاحات

دعا مجلس نواب الشعب، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لإعلان النظام الجمهوري، إلى جعل هذه المناسبة منطلقا متجددا لترسيخ ثقافة العمل والإنتاج والإبداع والالتفاف حول المبادئ الجامعة للجمهورية، بما يعزز روح التضامن والتآخي وينبذ مظاهر الكراهية والعنف والتجاذبات.

كما حث في بيان أصدره اليوم السبت، الى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل وإنجاز، تتجه فيها كل الطاقات نحو تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ كل المشاريع المدرجة في مخطط التنمية (2030/2026)، وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الاستثمار والإنتاج وتثمين الثروات الوطنية وترسيخ العدالة الاجتماعية، بما يحقق تطلعات الشعب التونسي ويؤمّن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة.

وأكد المجلس ، في ذات البيان ،التزامه بمواصلة الاضطلاع بمهامه الدستورية في المجالين التشريعي والرقابي، بما يعزز نجاعة العمل البرلماني ويسهم في استكمال الإصلاحات وترسيخ التعاون والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة خدمة للمصلحة العليا للوطن.

واعتبر أن الذكرى التاسعة والستين لإعلان النظام الجمهوري تتزامن مع مرحلة جديدة من تاريخ الجمهورية انطلقت مع مسار 25 جويلية 2021 وتكرست بإقرار دستور 25 جويلية 2022، الذي قال انه أسس لرؤية متجددة للدولة تقوم على سيادة الشعب وترسيخ الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة والإنصاف والتنمية المتوازنة وإرساء مقاربة تنموية أكثر توازنًا وشمولًا وتكرّس مسؤولية الدولة في توفير أسباب العيش الكريم وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة بين الجهات وصيانة الثروات الوطنية وتعزيز مكانة تونس في محيطها الإقليمي والدولي.

وشدد المجلس على أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم تقتضي مزيدا من التلاحم الوطني وتغليب روح المسؤولية والابتعاد عن مظاهر الفرقة والانقسام، معتبرا أن قوة الجمهورية لا تقاس بصلابة مؤسساتها فحسب، وإنما أيضا بقدرة التونسيين على توحيد جهودهم وتقديم المصلحة الوطنية.

واستحضر مجلس نواب الشعب، بالمناسبة، القرار التاريخي الذي أصدره المجلس القومي التأسيسي بقصر باردو يوم 25 جويلية 1957 والقاضي بإلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية التونسية، معتبرا أنه جاء تتويجا لمسيرة طويلة من النضال الوطني وأسهم في إرساء دولة حديثة تقوم على القانون والمؤسسات.

كما أبرز اعتزازه بأن يكون قصر باردو، الذي شهد إعلان الجمهورية سنة 1957، مقرا للمؤسسة التشريعية إلى اليوم، لما يحمله ذلك من دلالات على استمرارية الدولة وامتداد رسالتها في حماية النظام الجمهوري.

وتقدم رئيس مجلس نواب الشعب، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، بأحر التهاني إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد وإلى الشعب التونسي، معربا عن ثقته في قدرة تونس على مواصلة مسيرة البناء والإصلاح بفضل وحدة أبنائها وقوة مؤسساتها وتمسكها بقيم الجمهورية.